Wenn die Demokratie sich selbst zum Opfer fällt, Ahmad Al Omari

 

Wenn die Demokratie sich selbst zum Opfer fällt

 

Düsseldorf/Ahmad Al Omari

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen mit großem Abstand stärkste politische Kraft geworden.

Die CDU kam auf 17,2 Prozent, die SPD auf 9,3 Prozent, die Grünen auf 8,9 Prozent und Die Linke auf 8,6 Prozent.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schaffte mit 5,3 Prozent den Einzug in den Landtag, während die FDP mit 2,6 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.

Dieses Wahlergebnis gleicht einem politischen Erdbeben. Parteien, die über Jahrzehnte hinweg die politische Landschaft Deutschlands geprägt und in unterschiedlichen Konstellationen Regierungen gebildet haben - allen voran CDU und SPD - sehen sich plötzlich mit einer politischen Realität konfrontiert, die sie in dieser Form bislang nicht kannten.

Die großen Volksparteien, die über Jahrzehnte einen wesentlichen Teil der deutschen Regierungsverantwortung getragen und die politischen Mehrheiten geprägt haben, während die AfD lange Zeit eine Randerscheinung im parlamentarischen Betrieb war, stehen heute vor einem grundlegenden Machtwechsel.

Die Verhältnisse haben sich verändert. Die Partei, die lange am Rand des politischen Systems stand, ist zur stärksten Kraft im Land geworden, mit einem historischen Abstand zur zweitplatzierten CDU.

Für die Christdemokraten ist das Ergebnis eine ihrer schwersten Wahlniederlagen in Sachsen-Anhalt überhaupt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die AfD ihren Erfolg bei einer außergewöhnlich hohen Wahlbeteiligung erzielte.

Die Beteiligung lag bei rund 76,5 Prozent. Das macht es schwer, das Ergebnis lediglich als Ausdruck von Protest oder politischer Abstinenz zu erklären.

Die Brandmauer vor der eigentlichen Bewährungsprobe

Der Wahlsieg der AfD bedeutet nicht, dass sie morgen allein regieren kann. Er bedeutet aber etwas politisch weitaus Grundsätzlicheres: Die sogenannte Brandmauer steht vor ihrer bislang schwersten Bewährungsprobe.

Für die absolute Mehrheit sind im 83 Sitze umfassenden Landtag 42 Mandate erforderlich. Die AfD verfügt über 39 Sitze und verfehlt damit die absolute Mehrheit knapp.

Eine Alleinregierung ist somit ausgeschlossen, während die etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD weiterhin ablehnen.

Doch damit ist die entscheidende politische Frage noch längst nicht beantwortet.

Denn zwischen dem Ausschluss einer Koalition mit der AfD und ihrer vollständigen politischen Isolation im parlamentarischen Alltag besteht ein erheblicher Unterschied. Die Brandmauer ist eine politische Abgrenzung gegen eine Zusammenarbeit in Regierung, und Koalitionsfragen.

Sie ist kein parlamentarisches Gesetz, das Abgeordnete daran hindert, über Anträge und Gesetzesvorhaben der AfD abzustimmen.

Genau darin liegt die Herausforderung.

Die etablierten Parteien stehen vor einem Problem, das weit über die Frage hinausgeht, wer künftig die Landesregierung in Magdeburg bilden wird.

Sie stehen einem politischen Akteur gegenüber, der sich trotz jahrelanger politischer Ausgrenzung von einer Randpartei zur stärksten Kraft im Land entwickelt hat.

Merz' Strategie ist gescheitert

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits zu Beginn seiner Amtszeit versucht, der AfD politisch den Boden zu entziehen, indem die Union in zentralen Fragen einen deutlich härteren Kurs einschlug, insbesondere bei Migration, Asyl und Rückführungen.

Auch die Forderung nach einer stärkeren Begrenzung der Migration, nach konsequenteren Rückführungen und nach einer politischen Kurskorrektur gegenüber der früheren Bundesregierung gehörte zu diesem Ansatz.

Die Logik dahinter war offensichtlich: Wenn die CDU einen Teil jener Themen besetzt, mit denen die AfD Wähler mobilisiert, könnte sie einen Teil der zur AfD abgewanderten Wählerschaft zurückgewinnen.

Doch diese Rechnung ist bislang nicht aufgegangen.

Die AfD ist nicht zurückgedrängt worden. Im Gegenteil, sie erzielte ihr bislang stärkstes Ergebnis, während die CDU eine historische Niederlage hinnehmen musste.

 

Warum wird die Rechte immer stärker?

Hier liegt der eigentliche Kern der Entwicklung.

Die deutschen Wählerinnen und Wähler haben die etablierten Parteien über Jahrzehnte erlebt.

Sie haben sozialdemokratisch geführte Regierungen gesehen, christdemokratisch geführte Regierungen und große Koalitionen zwischen beiden Lagern.

Sie haben erlebt, wie FDP und Grüne Regierungsverantwortung übernommen haben und später wieder aus der Regierung ausgeschieden sind.

Über lange Zeit kreiste die politische Macht in Deutschland – mit wechselnden Mehrheiten und Koalitionen – im Wesentlichen um dieselben etablierten Parteien.

Die AfD saß derweil auf den Oppositionsbänken und profilierte sich als grundsätzliche Kritikerin des politischen Establishments.

Dann kamen die Krisen

Steigende Lebenshaltungskosten, die Energiekrise, strukturelle Probleme in Teilen der deutschen Industrie, Bürokratie, die Migration, und Asylpolitik und die wachsende Sorge um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands haben bei Teilen der Bevölkerung das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der etablierten Parteien erschüttert.

Hinzu kommt, dass die AfD auch die Kritik an der deutschen Unterstützung Israels politisch aufgreift und damit bei einem Teil ihrer Wählerschaft Resonanz findet, obwohl innerhalb der Partei selbst unterschiedliche Positionen zum Verhältnis zu Israel bestehen.

All dies hat bei einem Teil der Wählerschaft den Eindruck verstärkt, dass die etablierten Parteien auf die zentralen Fragen der Gegenwart keine überzeugenden Antworten mehr geben.

Ein Teil der AfD-Wählerschaft stimmt deshalb möglicherweise nicht aus uneingeschränkter Überzeugung für die Partei, sondern aus Enttäuschung über jene Parteien, die Deutschland über Jahrzehnte regiert haben.

Genau das ist die politische Lehre, die die etablierten Parteien nur schwer ignorieren können.

Demokratie bedeutet nicht nur, dass die Parteien gewinnen, die man selbst für richtig hält.

Demokratie bedeutet auch, ein Wahlergebnis zu akzeptieren und politisch damit umzugehen, wenn es den eigenen Vorstellungen widerspricht.

Die AfD ist längst keine rein deutsche Angelegenheit mehr

Der Aufstieg der AfD ist inzwischen über Deutschland hinaus zu einem politischen Thema geworden.

Internationale Akteure aus dem Umfeld des amerikanischen und globalen rechten politischen Spektrums haben ihre Unterstützung für die Partei offen zum Ausdruck gebracht.

Elon Musk, der die AfD bereits in der Vergangenheit öffentlich unterstützt hatte, gratulierte der Partei nach der Wahl in Sachsen-Anhalt zu ihrem Erfolg.

Auch Donald Trump reagierte auf das Wahlergebnis und verbreitete die Ergebnisse über seine Plattform Truth Social.

Bereits zuvor hatte der damalige US-Vizepräsident J. D. Vance im Februar 2025 in München die AfD-Vorsitzende Alice Weidel getroffen.

Zugleich kam es auch zu einem Treffen mit Friedrich Merz.

Politisch bemerkenswert war insbesondere, dass Vance bei seinem Deutschlandbesuch die Brandmauer gegen die AfD ausdrücklich zum Gegenstand seiner Kritik machte.

Doch warum stellen sich Musk, Trump und Teile der amerikanischen Rechten hinter eine deutsche Partei, die einen ausgesprochen harten Kurs in der Migration, und Asylpolitik vertritt und mit den etablierten politischen Kräften in Deutschland in einem offenen politischen Konflikt steht?

Vielleicht deshalb, weil die Entwicklung in Deutschland Teil einer größeren politischen Verschiebung ist, die in mehreren westlichen Demokratien zu beobachten ist.

Migration, Globalisierung, wirtschaftliche Unsicherheit, die Ablehnung etablierter politischer Institutionen und das Misstrauen gegenüber den traditionellen Parteien verbinden inzwischen unterschiedliche Strömungen der populistischen Rechten diesseits und jenseits des Atlantiks.

Am Ende aber kann keine Brandmauer den Wählerwillen außer Kraft setzen.

Sie kann verhindern, dass die AfD heute oder vielleicht auch morgen Teil einer Landesregierung wird.

Sie kann Koalitionen verhindern. Sie kann politische Zusammenarbeit ausschließen.

Was sie jedoch nicht verhindern kann, ist, dass Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme dieser Partei geben.

Und genau deshalb müssen sich die etablierten Parteien eine unangenehme Frage stellen, wenn sie den Aufstieg der AfD tatsächlich stoppen wollen؛

Warum haben wir es zugelassen, dass so viele Wähler zu dieser Überzeugung gelangt sind?

Die Demokratie in Deutschland ist inzwischen zum Opfer ihrer eigenen Demokratie geworden.

Ahmad.omari11@yahoo.de

  

تابع القراءه...

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الديمقراطية في ألمانيا ضحية الديمقراطية

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري

بحسب النتائج النهائية المؤقّتة، بعد اكتمال فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، أي إنه لا توجد أصوات بانتظار الفرز، فيما تبقى النتائج بانتظار اعتمادها رسميا من لجنة الانتخابات في الولاية، حقق حزب اليمين المتطرّف «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في انتخابات «ساكسونيا-أنهالت» 43.8 بالمئة من الأصوات، مقابل 17.2 بالمئة للاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU)، و9.3 بالمئة للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، و8.9 بالمئة لحزب الخضر، و8.6 بالمئة لحزب اليسار، فيما دخل «تحالف سارة فاغنكنشت» (BSW) البرلمان بعد تجاوزه حاجز الخمسة بالمئة، وحصل على 5.3 بالمئة، بينما خرج الحزب الديمقراطي الحر (FDP) من البرلمان بحصوله على 2.6 بالمئة.

لقد شكّلت هذه النتيجة الانتخابية زلزالاً سياسياً، فالأحزاب التي كانت لعقود تتناوب على الحكم، وفي مقدمتها الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، تجد نفسها اليوم أمام عزلة سياسية لم تعرفها من قبل.

الأحزاب العملاقة في السياسة الألمانية، التي شكّلت معظم الحكومات والائتلافات خلال العقود الماضية، بينما كان حزب البديل يجلس في زاوية في البرلمان.

اليوم تبدلّت الأوضاع، فالحزب الذي كان على هامش السلطة أصبح القوة الأولى بفارق هائل عن أقرب منافسيه، والاتحاد المسيحي تلقى واحدة من أقسى ضرباته الانتخابية في تاريخه بالولاية. واللافت أن هذه النتيجة جاءت مع نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 77.8 بالمئة، ما يجعل من الصعب اختزالها في احتجاج أو في عزوف الناخبين عن صناديق الإقتراع.

الحزام الناري أمام الامتحان الحقيقي

فوز البديل الكبير لا يعني أنه أصبح قادراً على الحكم غداً، لكنه يعني شيئاً آخر أكثر أهمية؛ أن الحزام الناري أصبح الآن أمام امتحان في مدى قدرته على تحقيق أهدافه في مواجهة حزب البديل، الذي بلغ هذه الذروة الانتخابية.

الأغلبية المطلقة تحتاج إلى 42 مقعداً، بينما حصل البديل على 39 مقعداً من أصل 83، ولذلك فإن الطريق إلى تشكيل حكومة بمفرده ما زال مُغلقا، كما أن معظم الأحزاب التقليدية لا تريد الدخول في ائتلاف معه، لكن هذا لا يلغي الحقيقة السياسية الأهم؛ أن 43.8 بالمئة من الناخبين اختاروا الحزب.

وهنا يجب التمييز بين منع البديل من تشكيل حكومة ائتلافية معه، وبين عزله عن كل عمل برلماني، فالحزام الناري هو موقف سياسي من التعاون الحكومي والائتلافات مع الحزب، وليس تشريعا يمنع النواب من التصويت على كل مشروع أو اقتراح يقدمه.

المشكلة التي تواجه الأحزاب التقليدية أكبر من تشكيل حكومة في الولاية، فهي أمام حزب استطاع أن يتحول من قوة هامشية إلى القوة الأولى، رغم كل محاولات عزله سياسياً.

وقد حاول المستشار «فريدريش ميرتس» منذ بداية عهده أن يسحب البساط من تحت أقدام البديل عبر تبني مواقف أكثر تشدداً في ملفّات الهجرة واللجوء وإعادة المهاجرين، وصولاً إلى الحديث عن عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى التشدّد في الإنفاق والحديث عن ضرورة تغيير سياسات الحكومة السابقة.

كانت الفكرة واضحة؛ إذا أخذ الاتحاد المسيحي جزءا من خطاب البديل، فقد يستعيد الناخب الذي اتجه إليه.

لكن ما حدث خالف حسابات «ميرتس»؛ البديل لم يتراجع، بل حقق أفضل نتيجة له على الإطلاق، بينما مُني حزب ميرتس بأسوأ نتيجة له.

لماذا يزداد اليمين قوة؟

هنا بيت القصيد...

الناخب الألماني جرّب الأحزاب التقليدية والحكومات التي قادها الاشتراكيون والمسيحيون، والائتلافات بين الطرفين، وشاهد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر يدخلان الحكومات ويخرجان منها. وعلى مدى سنوات طويلة كانت السلطة الحقيقية تدور بدرجات مختلفة حول الأحزاب الكبيرة، بينما كان البديل من ركنه الصغير كان يحترف النقد الدائم.

ثم جاءت الأزمات، ارتفاع تكاليف المعيشة، مشكلات الطاقة، تراجع بعض القطاعات الصناعية، البيروقراطية، أزمة الهجرة واللجوء والقلق من مستقبل الاقتصاد الألماني، إضافة إلى استغلال البديل انتقادات الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، رغم انقسام الحزب حول طبيعة العلاقة مع تل أبيب.

كل ذلك صنع شعوراً لدى جزء من الناخبين بأن الأحزاب التقليدية لم تعد تملك إجابات مقنعة عن الأسئلة التي تشغلهم. ولهذا فإن جزءاً من التصويت للبديل قد لا يكون حباً خالصاً في الحزب بقدر ما هو عقاب للأحزاب التي حكمت ألمانيا طويلاً.

 هذا هو الدرس الذي يصعب على الأحزاب التقليدية تجاهله، فالديمقراطية لا تعني فقط أن تفوز الأحزاب التي نحبها، وإنما تعني أيضاً أن نتعامل مع نتيجة الصندوق عندما تأتي مخالفة لما نريد.

يبدو أن صعود البديل لم يعد شأناً ألمانياً بحتاً، فقد أصبح يحظى بدعم معلن من شخصيات سياسية واقتصادية ذات نفوذ عالمي. إيلون ماسك، الذي أعلن في السابق دعمه للبديل، عاد بعد انتخابات «ساكسونيا» ليهنئ الحزب على فوزه. أما دونالد ترامب فقد عبّر عن غبطته بالاكتفاء بنشر نتائج الإنتخابات عبر منصّته «تروث سوشيال».

وقبل ذلك كان نائب الرئيس الأميركي «جي دي فانس» قد التقى زعيمة الحزب «أليس فايدل» في ميونيخ في فبراير 2025 ولم يلتقي «ميرتس»، في خطوة أثارت جدلاً واسعا في ألمانيا.

لماذا يقف ماسك وترامب ودوائر من اليمين الأميركي خلف حزب ألماني يتبنى خطاباً متشدداً في الهجرة واللجوء، ويصطدم بالأحزاب التقليدية والمؤسسات السياسية التي حكمت ألمانيا لعقود؟

ربما لأن ما يجري في ألمانيا ليس حالة منفصلة عن التحولات التي يشهدها اليمين الشعبوي في عدد من الدول الغربية. الهجرة، والعولمة، والسياسات الاقتصادية، والعداء للمؤسسات السياسية التقليدية، كلها ملفات أصبحت تجمع بين تيارات يمينية مختلفة على جانبي الأطلسي.

لكن في النهاية لا يستطيع أي حزام ناري أن يلغي صندوق الاقتراع. يستطيع أن يمنع حزب البديل من دخول حكومة اليوم، وربما غداً أيضاً، لكنه لا يستطيع أن يمنع الناخب من إعطائه 43.8 بالمئة من الأصوات.

إذا أرادت الأحزاب التقليدية وقف صعود البديل، فيجب عليها أن تسأل نفسها أولاً: لماذا تركنا الناخب يصل إلى هذه القناعة؟

لقد أصبحت الديمقرطية في ألمانيا ضحية الديموقراطية.

Ahmad.omari11@yahoo.de

 

تابع القراءه...

لماذا تراجع حسّان عن التعديل الوزاري الواسع؟/أحمد سليمان العُمري

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا تراجع حسّان عن التعديل الوزاري الواسع؟

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري

كان الحديث في الأروقة السياسية والإعلامية الأردنية خلال الأسابيع الماضية يتجه بوضوح نحو تعديل وزاري واسع، بل إن بعض التسريبات تحدثت عن تغيير في عدد كبير من الحقائب، ودخول أسماء جديدة إلى الفريق الحكومي وإخراج وزراء لم يحققوا المستوى المأمول من الأداء.

لكن ما خرج إلى العلن في النهاية جاء مختلفاً تماماً؛ لا وزير جديد دخل الحكومة، ولا وزير غادرها، باستثناء إعادة ترتيب المواقع ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ورفع وزيرين إلى منصب نائب رئيس الوزراء.

سبب التراجع عن السيناريو الأوسع.

إذا كان الحديث السابق عن تعديل واسع قد استند إلى تقييم لأداء الفريق الوزاري، فما الذي تغيّر حتى انتهى التقييم إلى الإبقاء على الوزراء جميعا؟ وهل اقتنع رئيس الوزراء فجأة بأن الفريق الحالي هو الأنسب للمرحلة المقبلة، أم أن حسابات سياسية أخرى حالت دون فتح باب التغيير الواسع؟

رئاسة الوزراء قدمت تفسيراً واضحاً: الأولوية للمشاريع الكبرى، والحاجة إلى الاستقرار وتراكم الخبرة والانسجام داخل الفريق، مع عدم إضاعة الوقت في تبديل الوزراء. كما أعلنت أن التعديل سيكون محدودا، وأنه لن يدخل وزراء جدد إلى الحكومة، وأنه يأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء. ثم حُسمت الأسماء اليوم بتعيين مهند شحادة ووليد المصري نائبين لرئيس الوزراء، وعزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وهذا تفسير إداري يمكن فهمه، لكنه لا يلغي السؤال السياسي.

في الأنظمة السياسية التي اعتادت التعديلات الوزارية، يكون خروج وزير ودخول آخر رسالة بحد ذاته؛ رسالة إلى الشارع وإلى النواب وإلى مؤسسات الدولة، وإلى الوزير نفسه بأن الأداء يخضع للمحاسبة والتقييم. ومن هنا فإن الإبقاء على الفريق كاملاً يحتاج إلى تفسير لا يقل أهمية عن تفسير استبداله.

في الأنظمة السياسية التي اعتادت التعديلات الوزارية، يكون خروج وزير ودخول آخر رسالة بحد ذاته؛ رسالة إلى الشارع وإلى النواب وإلى مؤسسات الدولة، وإلى الوزير نفسه بأن الأداء يخضع للمحاسبة والتقييم. ومن هنا فإن الإبقاء على الفريق كاملاً يحتاج إلى تفسير لا يقل أهمية عن تفسير استبداله.

التعديل الذي لم يحدث

قد يكون حسّان قد خَلُص فعلا إلى أن تغيير الوزراء في هذه المرحلة سيضر أكثر مما ينفع، وأن الحكومة بحاجة إلى وقت لتنفيذ ما تراكم لديها من برامج ومشاريع.

ومن الوارد أنه رأيه بالتعديل الواسع بعد فترة قصيرة نسبيا من تشكيل الحكومة سيعيد الفريق إلى نقطة الصفر، ويعطي انطباعا بأن الحكومة غير مستقرّة أو أن أداءها لم يكن بالمستوى المطلوب.

لكن هناك قراءة أخرى، وهي ربما لم يكن التراجع عن التعديل الواسع نتيجة اقتناع كامل بعدم الحاجة إليه، بقدر ما كان نتيجة إعادة حساب للكلفة السياسية التي يمكن أن تنتج عن تغيير عدد كبير من الوزراء.

فالاستغناء عن وزراء يعني فتح ملفّات الأسماء والبدائل والتوازنات والمناطق والاعتبارات السياسية والاجتماعية، بينما يستطيع رئيس الوزراء أن يحقق قدراً من إعادة ترتيب حكومته من دون فتح كل هذه الأبواب.

وهذا ما يجعل تعيين مهند شحادة ووليد المصري إلى منصب نائب رئيس الوزراء، وإسناد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى عزمي محافظة أكثر أهمية. وبهذا لا تتغيّر الحكومة كثيرا بالهيكلة، لكنها تعيد ترتيب بعض مراكز الثقل من الداخل، وتغيّر شيئا في خريطة الأدوار والمسارات.

وبهذا التعديل يصبح الحديث عن «تحسين الأداء» أقل وقعاً، ليبدو أن «التحسين لا يكون دائما بإخراج وزير وإدخال آخر؛ قد يكون بإعادة توزيع الصلاحيات ورفع مستوى بعض الوزراء» ووضع الملفّات التي يريد رئيس الوزراء دفعها في أيدي أشخاص يراهن على قدرتهم على إنجازها.

ولكن ما زال هذا كلّه لا يجيب عن السؤال الأهم: ماذا حدث للتقييم السابق لأداء الوزراء؟

إذا كانت هناك حقائب كانت مطروحة للتغيير فعلاً، ثم لم يتغيّر أصحابها، فإمّا أن التقييم قد تغيّر، أو أن القرار السياسي غلب الاعتبارات المتعلّقة بالأداء. وفي الحالتين نحن أمام سؤال مهم ومحل نقاش.

من اللافت أيضاً أن بعض التفسيرات ذهبت إلى تقديم هذا الخيار باعتباره دليلاً على حكمة حسّان في تجنّب التغيير من أجل التغيير، وعلى أن الرجل يريد حماية استقرار فريقه ومنحه فرصة لاستكمال المشاريع.

وهذا تفسير مشروع، لكنه ليس التفسير الوحيد الممكن، ولا ينبغي أن يتحول إلى حقيقة سياسية مريحة، فقد يكون المطلوب فعلاً حماية الاستقرار، وقد يكون المطلوب أيضاً حماية الحكومة من كلفة تعديل واسع لم يعد رئيسها راغباً في تحمّل تبعاته السياسية.

والشارع الأردني في النهاية لا ينظر إلى أسماء الوزراء، إنما يريد أن يعرف ماذا سيتغيّر.

هل ستتحسن الخدمات وإدارتها؟ هل ستتراجع البطالة؟ هل ستنجز المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة؟ وهل سيشعر المواطن بأن الوزير موجود لمساءلة وزارته ومحاسبتها، لا للبقاء في موقعه؟

لهذا فإن الاختبار الحقيقي للتعديل المحدود سيكون ما إذا كان تغيير مراكز الثقل داخل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في الأداء.

قد لا تُعلن الإجابة الآن، وقد لا تُعلن أبداً، لكن المؤكّد أن الحكومة انتقلت من سيناريو كان يُتداول على أنه إعادة تشكيل جزئية للفريق، إلى سيناريو أكثر تحفّظا يقوم على إبقاء الوجوه وإعادة ترتيب الأدوار.

وهنا ربما أن جعفر حسّان قرّر ألّا يخوض معركة التعديل الوزاري الواسع، واختار بدلًا منها إعادة هندسة حكومته من الداخل.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

عندما زاحمت السياسة الكرة، استعادتها إسبانيا في الملعب

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما زاحمت السياسة الكرة، استعادتها إسبانيا  في الملعب

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري

الرياضة حين ارتدت ثوب السياسة

لم يكن مونديال 2026 بطولة كأس عالم بالمعنى الذي عرفناه لعقود، فمنذ المباراة الأولى، بدا واضحاً أن كرة القدم لم تعد هي البطل الوحيد، بل زاحمتها السياسة الملعب، ولم تعد الجماهير تناقش الخطط وتكتيك أبطال الكرة بقدر ما راحت تتحدّث عن الرؤساء والتحالفات والتأشيرات ومنع اللاعبين من دخول أمريكا والمواقف السياسية من وراء ذلك، وكأن البطولة تحولت إلى امتداد للصراع الدولي أكثر من كونها مهرجانا رياضيا.

لقد حضرت الولايات المتحدة، الدولة المضيفة بثقلها السياسي قبل أن تحضر بملاعبها ومرافقها الرياضية المهيأة لهذا الحدث الكبير، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان جزءاً من المشهد العام، فيما بدا الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكثر من مناسبة أقرب إلى مسايرة ترامب ونفاقه منه إلى الوقوف على المسافة نفسها من الجميع.

كما أثارت قضايا التأشيرات والهجرة، وصعوبة دخول جماهير وبعض العاملين في الوسط الرياضي من دول مختلفة، تساؤلات حول قدرة بطولة يفترض أنها عالمية على أن تكون مفتوحة أمام العالم كلّه.

ولعل أكثر المشاهد دلالة على تسييس البطولة، ذلك المشهد المبتذل الذي وقف فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «جياني إنفانتينو» إلى جانب دونالد ترامب، ليصف مونديال 2026 بأنه «أعظم حدث شهدته البشرية».

البطولة لم تخل من انتقادات واسعة؛ إذ شكا المشجعون من صعوبة التنقّل بين المدن المضيفة، وارتفاع أسعار التذاكر، والحرارة الشديدة في بعض المباريات، كما أثير جدل حول قيود التأشيرات التي أثّرت في قدرة جماهير وبعض العاملين في الوسط الرياضي على دخول الولايات المتحدة.

وهنا تجسّدت إحدى صور تسييس الرياضة؛ فعندما يصبح رئيس أعلى مؤسّسة كروية في العالم أقرب إلى ترديد خطاب الدولة المضيفة من تقديم تقييم مستقل للبطولة، تتراجع المسافة بين المؤسّسة الرياضية والسلطة السياسية.

لم يعد الحديث عن جودة التنظيم وحدها، بل عن صناعة رواية سياسية تمنح الحدث هالة تتجاوز ما جرى على أرض الواقع.

ولم يقف الأمر عند الخطاب السياسي والإعلامي، بل امتد إلى أرض الملعب نفسه، حيث أصبحت بعض القرارات الرياضية موضع قراءة سياسية لدى الجماهير، وكانت مواجهة الأرجنتين ومصر واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في البطولة، بعدما خرج المنتخب المصري من المنافسة عقب مباراة شهدت قرارات تحكيمية أثارت اعتراضات واسعة، من بينها إلغاء هدف مصري عبر تقنية الـ VAR في قرار مجحف، حرم المنتخب المصري من حقه في المنافسة.

ورأى كثير من المتابعين والمحللين الرياضيين أن مصر قدّمت أداء يؤهّلها للخروج بنتيجة أفضل، وأن بعض القرارات التحكيمية أثّرت في مسار المباراة. وبينما اعتبر آخرون أن ما حدث يدخل ضمن أخطاء التحكيم الطبيعية، فإن الجدل الذي رافق اللقاء كشف حجم فقدان الثقة لدى شريحة كبيرة من الجماهير، خصوصا في بطولة أصبحت السياسة حاضرة فيها بجلاء.

الكأس أكثر من بطولة

ومن هنا اكتسبت المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين أبعاداً تجاوزت حدود المنافسة الرياضية، فقد قرأها السواد الأعظم من الجماهير من خلال عدسة السياسة، وربطوا بين المنتخبين وبين اصطفاف نتنياهو وترامب مع الأرجنتين والموقف الإسباني وفريقه الرياضي تجاه القضية الفلسطينية التي رافقت البطولة منذ انطلاقها.

وعندما أحرزت إسبانيا هدفها الوحيد وتوّجت بكأس العالم لم يكن الاحتفال عند هؤلاء فرحة بلقب عالمي مُعتاد، بل رأى جُلّهم في النتيجة انتصاراً رمزياً على الرواية السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية التي فرضت نفسها بجدارة واستحقاق على البطولة، أكثر من كونها خسارة في الجانب الآخر لمنتخب عريق، واصطفاف سياسي ذميم من خلفه.

لقد أثبت هذا المونديال أن السياسة حين تدخل الملعب لا تكتفي بالجلوس في المدرجات، بل تحاول التأثير في كل شيء؛ في الخطاب الإعلامي وفي صورة البطولة، وفي طريقة تلقي الجماهير لكل مباراة، ما لوحظت بوادره في المواقع الرقمية بشكل لافت. ولهذا سؤال: من لعب أفضل بدا وكأنه استطرادا، ليُصبح: ماذا يمثّل هذا المنتخب ومع أي معسكر يُصنّف ومن المستفيد من انتصاره هو محور الحديث الرئيس.

ومهما اختلفت الآراء حول هذه القراءة، فإن الحقيقة التي يصعب إنكارها هي أن مونديال 2026 سيبقى في الذاكرة بوصفه البطولة التي تداخلت فيها السياسة مع الرياضة على نحو غير مسبوق، لتُصبح واحدة من أسوأ البطولات على الإطلاق، ويبقى في الجانب الآخر مونديال قطر 2022 المعيار الحقيقي والأكثر إبهاراً في  تاريخ كأس العالم، بعيدا عن المجاملات السياسية.    

لكن كرة القدم في نهاية المطاف استعادت الكلمة الأخيرة، حين رفع الفريق الإسباني الكأس باقتدار داخل الملعب، إلّا أن المونديال نفسه سيظل شاهدا على مرحلة أصبح فيها الهدف يحمل رسالة، وأصبحت صافرة الحكم تتردد أصداؤها في السياسة بقدر ما تتردد في الملاعب. وربما كان هذا هو الإرث الحقيقي لمونديال 2026؛ بطولة أثبتت أن السياسة تستطيع أن تزاحم كرة القدم، لكنها لم تستطع أن تُسدّد الكرة في المرمى الإسباني متجاوزة نُخبة من الأبطال، استطاعوا حسم النزال وقول الكلمة الأخيرة في الملعب.

ولا عزاء لمن أراد تسييس الكرة، ولمن استنفر لميسّي حميّة وجعله أصدق من القضية... الكرة احتضنتها الآن إسبانيا ذهبية لهذا العام بجدارة وألمعية.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أزمة جسر الملك حسين: لماذا تطول طوابير الانتظار؟

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري

حلقات الفهم لطوابير الانتظار في جسر الملك حسين

كلما اشتدت أزمة جسر الملك حسين؛ الرابط الوحيد مع الضفة الغربية ورئتها التي تتنفس بها، ينصرف النقاش إلى الطوابير الكارثية، وإلى منصّة الحجز والناقل الحصري.

الحقيقة أن كل واحد من هذه المشاهد ليس سوى حلقة في سلسلة شائكة، لذلك سأحاول في هذه المقالة أن أتناول القضية على شكل حلقات مترابطة، تبدأ من السؤال الذي يطرحه كل فلسطيني، لا بل وكل أردني: لماذا وصل الجسر إلى ما وصل إليه من المأساوية؟ وتنتهي عند الإنسان الفلسطيني وحده، فهو الذي يدفع ثمن الاحتلال الإسرائيلي وما تمخّض عنه من سياسية مجحفة ومنظومة عبور مرهونة بمزاجية القمع والتنكيل في الجانب الآخر.

الحلقة الأولى... حيث تبدأ الأزمة

ليس من الفهم الصحيح أن يبدأ النقاش من شركة "جت" - الناقل الحصري على الجانب الأردني - ولا من منصّة الحجز التابعة لها، ولا حتى من الازدحام نفسه، فهذه جميعها نتائج على اختلافها وليست أسباباً؛ أفضت إلى معانة فلسطينيّ الضفة الغربية وثراء الناقل الحصري.

أما السؤال الأكثر تداولا ومحورية ومحدداً للأزمة الإنسانية، هو من الذي يحدد عدد المسافرين الذين يعبرون الجسر يومياً؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقود إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي الجانب الإسرائيلي، فهو الذي يُحدد السقف العددي الذي خُفّض إلى النصف، تزامنا مع سياسية التضييق التي تُمارس على سكان الضفة، حتى وصل العدد إلى قرابة الـ 3000 مسافر، بينما كان العدد في الماضي حسب التقديرات الأردنية والفلسطينية يتراوح بين 5 آلاف و 15 ألفاً، حسب المواسم الدراسية بطبيعة الحال.

ولذلك فإن كل زيادة في أعداد الراغبين بالسفر تصطدم بسقف لا تُقرّره الجهة الأردنية، إنما الجانب الإسرائيلي الذي يُغلق عمل الجسر أحياناً لأسباب يتذرّعها، أو يُقلّص ساعات العمل، ما يُفضي إلى اكتظاظ خانق وانتظار يصل إلى أيام.

الحلقة الثانية... تحول الحل إلى محنة

استحدثت الحكومة الأردنية، بالتنسيق مع شركة جت منصّة إلكترونية لتنظيم حركة المسافرين منذ العام المُنصرم، بعد أن خفّض الجانب الإسرائيلي أعداد العابرين، في حين كان يصل إلى 5 آلاف فلسطيني يومياً.

قد يكون الهدف المعلن من وراء إنشاء المنصّة مشروعاً، وهو التنظيم ومنع الفوضى والاكتظاظ، ولكن ومنذ إنشاء المنصّة تتكرر روايات متطابقة عن وجود أشخاص يعرضون حجوزات وخدمات (VIP) بمبالغ تفوق السعر الرسمي بثلاثة أضعاف، في الوقت الذي تكون فيه المنصّة الإلكترونية قد أعلنت اكتمال الحجوزات بالكامل. وتصل بعض الشهادات إلى الحديث عن اشتراط تهريب بمسمى "احمل معك هالكروزين"، طبعا كميات من السجائر والمعسّل مقابل الحصول على الحجز.

وإذا صحّت هذه الوقائع، فإنها تعني أن الفلسطيني لا يجد نفسه مضطرّاً فقط لدفع مبالغ باهظة كي يصل إلى وطنه، بل قد يُدفع أيضاً إلى ممارسات مخالفة للقانون.

وهنا لا يكفي نفي الروايات أو تداولها، بل تصبح الجهات الرقابية مطالبة بالتحقيق؛ من أين تأتي هذه الحجوزات وتصل إلى السوق السوداء وتعتمدها جت؟ إذا كانت المنصّة تعلن اكتمالها. وهل توجد ثغرات تسمح بإعادة بيعها خارج القنوات الرسمية؟

وسؤال آخر يطرح نفسه، إذا تحسّنت الظروف وعادت إلى سابقها هل ستُغلق المنصّة؟ أمّ أنها تحوّلت إلى جزء دائم من الأزمة؟ ومن هو صاحب القرار في ذلك؛ الحكومة أم الشركة المشغّلة؟

لقد كشف التقرير المالي لشركة جت لعام 2025 عن انتقالها من الخسائر إلى تحقيق أرباح تجاوزت مليوني دينار، مع ارتفاع كبير في إيرادات خطوط الجسر، وليس في الربح ما يدعو إلى الاعتراض، فكل شركة تعمل من أجل الربح، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الشركة الناقل الوحيد، وصاحبة منصّة الحجز الوحيدة، والمستفيد الأكبر من ازدياد الطلب، في ظل غياب المنافسة.

فهل هناك رقابة كافية على الأسعار والخدمات، بما يضمن ألّا يتحوّل الاحتكار إلى عبء إضافي على المسافر الفلسطيني؟

الحلقة الثالثة... هل يكفي بناء جسر جديد؟

أعلن وزير الداخلية الأردنية مازن الفرّاية عن مشروع لإنشاء جسر جديد بكلفة تُقدّر بنحو 64 مليون دينار، بعد أن وصل إلى الجسر للاطلاع ميدانياً على سير العمل والمعاناة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون، حيث عبّر الوزير عن استيائه من حجم الازدحام بعبارة شديدة الدلالة، قائلاً: "الوضع زبالة".

مشروع الجسر الجديد المُزمع بنائه مهم من ناحية البنية التحتية، ولكن هل يكفي بناء جسر جديد إذا بقيت السياسة الاستيعابية على الجهة المقابلة كما هي؟ فإذا لم تزد القدرة الفعلية على استقبال المسافرين من الجانب الإسرائيلي، فإن الجسر الجديد قد يخفف الضغط داخل المرافق الأردنية، لكنه لن يزيد عدد العابرين، بل سيعيد توزيع الازدحام على جسرين بدلاً من جسر واحد.

ولهذا فإن نجاح المشروع مرتبط بالضرورة بالتفاهمات مع ا لجانب الآخر التي تحكم حركة العبور برُمّتها.

الحلقة الأخيرة... الإنسان قبل السياسة

وسط هذا الجدل كلّه، يكاد يغيب الإنسان. آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، يقفون ساعات طويلة في حر الأغوار اللاهب، حيث تتجاوز درجات الحرارة في الصيف أحياناً خمسين درجة مئوية.

الأردن ليس قادراً وحده على إنهاء الأزمة، لكن من واجبه أن يخفف آثارها الإنسانية، من خلال توسعة قاعات الانتظار وتكييفها وتطوير الخدمات الأساسية وتزويدها بالمياه والمرافق كالمطاعم وإلى ما شابه ذلك، للتخفيف من معاناة الإنتظار  والحفاظ على كرامة الناس، حتى وإن بقيت الأزمة السياسية على حالها ضمن توصيف الجسر كـ «معبر إنساني» يحكمه الاحتلال من الجانب الآخر.

ولذلك فإن واقع الاحتلال قد يحجب عن الرأي العام حقيقة أن أزمة الجسر ليست أزمة تنظيم إداري أردنية، بل هي في أصلها نتاج احتلال يفرض نفسه على تفاصيل العبور اليومية، قادت إلى شبكات مُنظّمة "حرامية".

Ahmad.omari11@yahoo.de

 

 

تابع القراءه...

لبنان في ساحة الحرب المفتوحة/أحمد سليمان العُمري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لبنان في ساحة الحرب المفتوحة

أحمد سليمان العُمري

يبدو الشرق الأوسط اليوم أمام مشهد سياسي لا يمكن التعامل معه بشكل مُنفصل، بل كقضية إقليمية واحدة، بدأ من اشتباك مُركّب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ومن ثم توزّع عبر الجغرافيا السياسية للمنطقة، بحيث لم تعد ساحة المواجهة محصورة بين أطراف الحرب، بل أخذت تتّسع حتى استقر جزء أساسي من نتائجها في لبنان، الذي بات يُشكّل اليوم الساحة الأكثر تضرراً جرّاء الحرب الإسرائيلية.

لبنان كنتاج حرب إقليمية

وإذا كانت المواجهة قد بدأت خارج لبنان، فإن نتائجها الأكثر وضوحاً تستقر اليوم على أرضه، في حين أن الدولة اللبنانية لا تتحرّك من موقع يمتلك أوراق ضغط حقيقية بقدر ما تسعى إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، على أمل البناء على ذلك في مرحلة لاحقة. ولهذا السبب يُنظر إلى الاتفاق المطروح باعتباره فرصة لالتقاط الأنفاس أكثر من كونه تسوية نهائية.

وفي الوقت نفسه لا تخفي إسرائيل رغبتها في فرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد في الجنوب، تقوم على فكرة المنطقة العازلة ومنع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وفي هذا الإطار تحديداً تطفو على السطح مطالبة حزب الله بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني دون انسحاب موازٍ للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ليغدو الانسحاب في جوهره التفافاً على المقاومة اللبنانية، لأنها تطلب من حزب الله الانسحاب وتعيد إنتاج اختلال ميزان القوة ببقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

 لذلك فإن أي معالجة واقعية ومنطقية لعملية الانسحاب يجب أن تُطرح ضمن منطق مشروطية متبادلة، بحيث يكون انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني مقروناً بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، باعتبار أن الفصل بين المسارين سيكون بمثابة انتحار للمقاومة اللبنانية.

ويعكس الجدل اللبناني الداخلي حجم التباين في تفسير أسباب استمرار الحرب في الجنوب وطبيعة ارتباطه بالتطورات الإقليمية الأوسع. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن على إيران «أن ترحم جنوبنا وأن تتوقّف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها».

ويكشف هذا التوصيف حجم الترابط بين الملفّين، وصعوبة الفصل بين ما يجري في جنوب لبنان وبين المحادثات الإيرانية - الأمريكية. غير أن الدور الأمريكي لا يبدو متجانساً بالكامل بهذا الربط، خصوصاً مع ما شهده الكونغرس من تصويت يهدف إلى الحد من توسّع العمليات العسكرية، وما رافق ذلك من توتر داخل الإدارة الأمريكية، في ظل اختلاف في تقدير حدود التصعيد وأدواته.

إيران وأمريكا وإدارة الوقت السياسي

إيران تنظر إلى لبنان باعتباره جزءاً من منظومة إقليمية واحدة لا تتجزّأ؛ تبدأ من اشتباك طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتمتد لاحقا إلى ساحات أخرى أهمها لبنان، إذ لا تفصل طهران الساحات بل تنظر إليها كوحدة مترابطة.

لذلك لا يُقرأ لبنان كملفّ مُنفصل في الحسابات الإيرانية، بل كجزء من منظومة ضغط أوسع ترتبط بمسار التفاوض الإقليمي، وهو ما يفسّر في جانب منه رفض طهران التعامل مع إنهاء الحرب على لبنان بوصفه ملفّا مُنفصلاً عن التفاهمات الأوسع المتعلّقة بالأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التفاوض بين طهران وواشنطن في صيغة غير مباشرة حتى الآن، تقوم على تبادل الرسائل عبر وسطاء. ورغم الأجواء التفاؤلية التي يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إظهارها بين الحين والآخر، فإن المسار الفعلي يبدو أبطأ بكثير مما توحي به التصريحات السياسية. فالولايات المتحدة تركّز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تتمسّك إيران برفع العقوبات واستعادة الأموال المجمّدة، إلى جانب الحصول على ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ.

ولا يتوقف الخلاف عند هذا الحد، إذ تُبدي إيران تحفّظاً شديداً تجاه التفاصيل الدقيقة للمقترحات الأمريكية، وتتعامل معها بدرجة عالية من الحذر، انطلاقاً من مخاوف مرتبطة بإمكانية عدم تنفيذ الالتزامات أو التراجع عنها لاحقاً. ولذلك فإن النقاش لا يقتصر على حجم الأموال المجمّدة، بل يمتد إلى طبيعة الضمانات وآليات التنفيذ والقيود المحتملة على استخدام تلك الأموال.

ومن هنا يمكن فهم ميل طهران إلى ترحيل الملف النووي نفسه إلى مراحل لاحقة، والتركيز في البداية على إجراءات اقتصادية وأمنية تمهّد لبناء حد أدنى من الثقة. إلّا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الثقة نفسها ما تزال شبه معدومة بين الطرفين، وهو ما جعل المفاوضات تبدو أقرب إلى إدارة إجراءات أولية منها إلى تفاوض سياسي مكتمل.

يعود مضيق هرمز إلى واجهة الحسابات الإقليمية باعتباره أحد أهم أوراق الضغط الاستراتيجي، حيث تصر إيران على أن أمن المضيق وإدارته جزء من أمنها القومي، فيما تنظر إليه الولايات المتحدة والقوى الدولية باعتباره ممراً حيوياً للتجارة والطاقة العالمية.

ويتضح أن ما يجري دائرة واحدة بدأت من اشتباك إقليمي مُركّب، ثم أعادت توزيع نفسها لتستقر نتائجها في لبنان كساحة حرب رئيسية، بينما تبقى إيران طرفاً تفاوضياً مركزياً، وتتولّى الولايات المتحدة إدارة التصعيد أو احتوائه، في حين تحتل إسرائيل الجنوب اللبناني بدعم أمريكي غير مشروط.

وفي ظل هذا الواقع لا تتجه لبنان نحو تسوية نهائية، ولا تتقدم المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، بل تبقى ضمن تفاهمات تحاول ربط الجبهات في حين تسعى الأخرى لفصلها، وإن يبدو في الأفق حديث حول تسوية أمريكية - إيرانية، غير أن تصريحات ترامب تتبدّل وتتغيّر بين مزاج الصباح وتصعيد المساء.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...